ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨١ - الحديث ١١

من الساحة المشتركة، فلذلك أمر أن يسد بابه و يفتح له بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت، و لم يذكر الشفعة حينئذ لعدم مقتضاها. و لو فرض بيعه بحصة من العرصة التي هي الممر، جاز للشركاء أخذها بالشفعة لتحقق الشركة فيها دون الدار، لأنه لم يبعها معها [١].

و قال أيضا فيه: المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم، و استثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب و باع الشريك نصيبه من الأرض و نحوها ذات الطريق و الشرب و ضمهما أو أحدهما إليها، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع، و إن كان بعضه غير مشترك. و لو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة.

و لو عكس تثبت الشفعة في الطريق أو الشرب، إذا كان واسعا يمكن قسمته.

و ظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق و الشرب القسمة و ربما قيل باشتراط القبول فيها أيضا. ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل، و ذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضا [٢].

الحديث العاشر: